با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

بهشید ارفع نیا در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این باره ادامه داد: در مورد لایحه جامع وکالت که متاسفانه نمایندگان مجلس دوره هشتم تا قبل از پایان سال 90 و پایان دوره نمایندگی خود به صورت محرمانه، مشغول تنظیم و بررسی آن شده بودند نکاتی قابل توجه است. قانونی که سرنوشت وکلا را تعیین می‌کند چرا باید به صورت محرمانه و حتی بدون اطلاع وکلای دادگستری تنظیم شود، آیا بهتر نیست در تنظیم چنین مقرراتی که کاملا جنبه صنفی و شغلی دارد، از افرادی که در همان صنف و شغل مشغول به کار هستند و موضوع را از نزدیک لمس می کنند کمک گرفته شود؟

وی ادامه داد: معلوم نیست چرا فقط در این کشور مرتبا حرفه وکالت و استقلال کانون وکلا باید مورد هجمه قرار گیرد در حالی که در همه دنیا معمولا از قاضی و وکیل به عنوان دو بال فرشته عدالت صحبت می‌شود. در کشور ما گویا این طور تلقی شده که وکیل در مقابل قاضی است و به همین جهت هرگونه بی‌عدالتی و بی‌احترامی که ممکن باشد نسبت به وکلا صورت می‌گیرد. در سایر کشورها از یک سو وکلا بسیار مورد احترام هستند و از سوی دیگر وکیل و کانون وکلا استقلال دارند و این استقلال نیز مورد احترام همگان است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: جالب است که در این لایحه محرمانه (فعلا فاش نشده) نام کانون وکلا به سازمان استانی وکلای رسمی تغییر یافته، یعنی کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل خصوصی دیگر باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شود و سازمانی مثل سازمان ثبت به سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه افزوده شود و البته نام اتحادیه کانون‌های وکلا را نیز به شورای عالی وکالت تبدیل کرده‌اند، که این هم می‌شود مثل شورای‌عالی ثبت!!

ارفع‌نیا تصریح کرد: قصد آن ندارم که این لایحه 124 ماده‌ای را ماده به ماده بررسی و نقد کنم که مثنوی هفتاد من کاغذ شود. اما در این مختصر تنها به ذکر بعضی نکات بسنده می‌کنم و امیدوارم مسوولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خوشبختانه اکنون تازه نفس هستند و ممکن است بتوانند وقت و فرصت بیشتری را برای تصویب مقررات اختصاص دهند به این نکات توجه کنند و از تصویب آن خودداری فرمایند.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: استقلال کانون وکلا از سال 1333 یا بهتر بگویم 1331 در این مملکت به صورت قانونی پیش‌بینی شد، اما پس از انقلاب این استقلال یک بار به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 مورد خدشه قرار گرفت، سپس با اعمال ماده 187 برنامه پنج ساله سوم ، نهادی موازی با کانون وکالت را زیر نظر قوه قضاییه پیش‌بینی کردند و اکنون لایحه جامع وکالت که دیگر به کلی خط بطلان بر روی وکیل و استقلال وکیل می‌کشد زیرا با مطالعه مواد این لایحه، خواننده، چه حقوقدان باشد چه نباشد، شک می‌کند که لایحه مربوط به وکلا است یا مربوط به قضات!

وی گفت: به عنوان مثال جایی که از دادگاه انتظامی وکلا صحبت شده (ماده 90) هر شعبه آن را متشکل از یک قاضی و دو وکیل می‌داند و در تبصره همان ماده سمت دو وکیل را مشورتی و صدور رای دادگاه را به عهده رییس شعبه که همان قاضی مورد اشاره است می‌داند و سپس در ماده 91 ریاست دادسرا را نیز با دادستانی دانسته که از بین قضات و به پیشنهاد رییس کل دادگستری و ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود، چه اصراری است که قوه قضاییه تا این حد می‌خواهد شأن وکیل را پایین بیاورد که نه تنها دادستان انتظامی وکلا از بین قضات تعیین شود بلکه تصمیمات دادگاه‌های انتظامی وکلا نیز وسط قضات اخذ شود؟

ارفع‌نیا در پایان تاکید کرد: در این لایحه هیات نظارتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا برای چهار سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند! که رییس این هیات نیز توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود، به عبارت دیگر با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز باید خداحافظی کرد. این هیات که معلوم نیست چند نفر از هفت نفر آن ممکن است وکیل باشند پروانه می‌دهد، پروانه باطل می‌کند، معلق می‌کند و ...»