کاهش کیفر زدان اولویت سال 92

کاهش کیفر زندان اولویت سال 92

کاهش کیفر زندان اولویت سال 92

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد؛
کاهش کیفر زندان اولویت سال 92
 
گروه قضایی- سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود در سال92 به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های جنجالی اخیر پرداخت.حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین با توجه به شعار سال اظهار داشت: همه وظیفه دارند در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی ایفای نقش کنند. در این راستا قوه قضاییه کارگروهی تشکیل داده است که نتیجه آن چهارشنبه هفته جاری در جلسه مسئولان عالی قضایی اعلام خواهد شد.
دادستان کل کشور با اشاره به نظارت بیشتر بر زندان‌های کشور و کاهش کیفر زندان برای مجرمان به عنوان سیاست‌های مهم قوه قضاییه در سال جاری، ادامه داد: دادیار ناظر زندان با هماهنگی دادیار و دادسرا، نظارت بیشتری بر زندانیان تحت قرار و محکومان دارند، لذا در این راستا آیین‌نامه‌ای تدوین، اصلاح و ابلاغ شده است. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: به مناسبت سال جدید 1059 نفر مشمول عفو قرار گرفتند، البته این مسأله به این معنا نیست که تمامی حبس مجرمان مشمول عفو شود بلکه مجازات برخی متهمان تخفیف پیدا کرده است.
 
مرخصی بیش از 30 هزار نفر با بخشنامه
وی با اشاره به بخشنامه ریاست قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها گفت: مطابق این بخش‌نامه، کسانی که به خاطر مسایل مالی (غیر کلاهبرداری) و غیر مالی در زندان به سر می‌برند و رفتار و عملکرد خوبی نیز داشته‌اند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند، لذا با این بخشنامه بیش از 30 هزار نفر از مرخصی استفاده کرده و برخی متهمان نیز هنوز در مرخصی به سر می‌برند.وی در ادامه گفت: چنان‌چه افرادی که بیرون از زندان به سر می‌برند در جهت اصلاح کار خود و اخذ رضایت شاکی و جبران مافات اقدام کنند، می‌توانند در عفوهای بعدی نیز مشمول تخفیف قرار گیرند.
 
اقدامات قابل توجه قوه قضاییه
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه عملکرد قوه قضاییه چه نمره‌ای دارد، اظهار داشت: ما تلاش زیادی کردیم، ولی اینکه تلاش‌های ما به نتیجه رسیده یا نه یا همه تلاش‌ها مطلوب بوده یا نه و اینکه جای کار بیشتری وجود دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: قوه قضاییه در سال گذشته درباره برخی از موضوعاتی که مورد خواست جامعه بود اقدام های قابل توجهی انجام داد، ولی اینکه این اقدام ها چقدر نتیجه‌بخش بوده است باید دیگران درباره ما قضاوت کنند.محسنی اژه‌ای همچنین گفت: کمبود نیرو، کمبود بودجه و تنگناهای فراوان، انجام مأموریت‌های قوه قضاییه را با مشکل مواجه کرده است و برخی از کارکنان دستگاه قضا با حجم زیادی از کار روبرو هستند که باعث کاهش بازدهی و کیفیت اقدام های آن‌ها شده است.محسنی اژه‌ای درباره سوءاستفاده از زمین‌های موات و بیت‌المال در ایام تعطیل تصریح کرد: هر ساله در ایام تعطیل گزارش هایی مبنی بر سوءاستفاده زمین‌های موات و بیت‌المال به دستگاه قضا ارایه می‌شد، از این رو دادستان کل کشور بخشنامه‌ای به دادستان‌های زیرمجموعه برای مراقبت و جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها ابلاغ کرد تا این تخلفات کنترل شود.سخنگوی دستگاه قضا افزود: در دو سه سال اخیر این بخشنامه اجرایی شده که موثر هم بوده است و باعث شده تعرضات عمده صورت نگیرد؛ همچنین هنوز گزارش های سال جدید در خصوص اجرایی شدن این بخشنامه به ما ارایه نشده است.دادستان کل کشور درباره اظهارنظرهای مختلف در مورد حکم پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: افراد سیاسی همه را به کیش خود می‌پندارند، این پرونده با حضور وکلای مختلف بررسی و رسیدگی شده است. این پرونده، پرونده‌ای نبود که اساتید حقوق‌دانان در جریان آن نباشند و اینکه فردی سیاسی نظری را در مورد حکم این پرونده اعلام کند قابل توجه نیست، چرا که این پرونده در یک شعبه شناخته شده بررسی شده است.
 
اشتغال 1400 زندانی در 57 کارگاه
محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: بنیاد تعاون حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشوردر سال 91 چیزی حدود 57 کارگاه ایجاد کرد و 1400 نیرو در آن مشغول به‌کار شدند که در قدم اول کار مثبت و خوبی بود.محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اعمال نظر رییس قوه قضاییه بر روی پرونده‌های قضایی تأثیر دارد یا خیر، گفت: رییس قوه قضاییه درباره مصادیق اظهار نظر نکرده، بلکه درباره کلیت پرونده‌ها صحبت می‌کنند و این موضوع اشکالی ندارد، چرا که تبیین یک مسئله یا توضیح قوانین مشکلی به وجود نمی‌آورد.
 
مجازات‌های جدید در پرونده فساد بزرگ مالی
سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اجرای احکام محکومان فساد بزرگ مالی ادامه داد: احکام صادره افرادی که حکمشان قطعی شده به اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام اکنون در مقام فراهم کردن مقدمات آن است. بخشی از احکام اجرایی شده و بخشی دیگر نیز در حال انجام است.وی همچنین درباره موضوعات جدید کشف شده در خصوص پرونده فساد بزرگ مالی ادامه داد: در حال حاضر برخی از گزارش های گمرک در خصوص این پرونده در حال رسیدگی است که اگر تخلفات مندرج در این گزارش ها اثبات شود، مجازات‌های جدیدی هم برای محکومانی که حکمشان صادر شده و هم برای آن‌هایی که هنوز دادگاهی نشده‌اند در نظر گرفته خواهد شد.محسنی اژه‌ای افزود: گزارش های گمرک در خصوص کالاهای وارداتی بود که در اعلام قیمت آن‌ها تخلف شده است.دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده جدید برای اشخاص جدید در فساد بزرگ مالی تشکیل نشده است، اظهار داشت: پرونده عده دیگری که به عنوان متهمان این پرونده شناخته شده بودند تکمیل شده است و همچنین بعد از رسیدگی‌های قاضی سراج برای 11 نفر دیگر حکم صادر شده است که پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر قرار دارد ولی هنوز شعبه 13 دیوان عالی کشور نظر خود را اعلام نکرده است.وی ادامه داد: همچنین برای تعدادی از متهمان این پرونده که در بانک صادرات و ملی فعالیت داشتند، کیفرخواست جدید صادر شده است که منتظر نوبت دادگاه هستند.سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به پرونده بیمه ایران تصریح کرد: بخشی از این پرونده که حکم متهمان آن صادر شده است در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، ولی هنوز حکم نهایی دیوان صادر نشده است.وی با تاکید بر اقدامات قوه قضاییه در خصوص معوقات بانکی اظهار داشت: عده‌ای در حال تسویه بدهی‌های خود هستند، ولی آن افرادی که هنوز اقدامی برای تسویه بدهی‌های خود صورت نداده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، البته اگر ثابت شود که آن‌ها مقصر نبوده‌اند و به خاطر نوسانات بازار با مشکل مواجه شده‌اند به گونه‌ای دیگر با آن‌ها برخورد می‌شود، ولی اگر غیر از این باشد برخوردهای قضایی ادامه دارد.محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تعدادی در پی رسیدگی به معوقات بانکی بازداشت شده‌اند، افزود: دستگاه قضا برای اشخاصی که بیش از یک میلیارد بدهی داشتند پرونده اولیه تشکیل داد که در همان تحقیقات اولیه این افراد به بیش از 800 نفر رسیده بودند که برخی از آن‌ها با بانک‌ها به توافق رسیدند و برای تعداد کمی هم پرونده تشکیل شده است؛ برخی هم مدتی مهلت خواستند که بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کنند که اگر نتوانند در این مدت زمان، اقدام لازم را انجام دهند با آن‌ها برخورد خواهد شد.
 
مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی
محسنی اژه‌ای در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضاییه به‌طور جد با مفاسد اقتصادی مبارزه و از فعالان اقتصادی سالم نیز حمایت می‌کند.دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر وجود ارتباط بین اقدام دیپلمات عربستانی و کشته شدن شهروند ایرانی با از دست رفتن جان 2 زایر ایرانی در جده افزود: کشته شدن 2 شهروند در دست رسیدگی و تحقیق توسط وزارت خارجه است و این 2 پرونده هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما دیپلمات عربستانی در حال حاضر ممنوع‌الخروج است و امیدواریم دادسرا و دادگاه در رابطه با این پرونده زودتر تعیین تکلیف کنند.وی در مورد اخباری مبنی بر وضعیت یکی از بدهکاران بزرگ مالی در سال 91 گفت: در این رابطه بیش از یک نفر دستگیر و احضار شده است، بعضی افراد با قرار آزاد شده‌اند و برخی دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند.محسنی اژه‌ای در مورد پرونده "ستار بهشتی" اظهار داشت: طول کشیدن رسیدگی به این پرونده جهت رسیدن به واقعیت است.سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده ستار بهشتی تحقیقات صورت گرفته و هنوز یک نفر در بازداشت به سر می‌برد؛ چندین بار از کمیسیون پزشکی نظر در مورد تحقیقات کامل و جامع خواسته شده است، بنابراین قاضی به جهت اطمینان خاطر خود به نظریات کتبی پزشکی قانونی، تمامی پزشکان را دعوت کرده تا در جلسه‌ای برخی سؤالات را به صورت جمعی بپرسند.
 
پرونده مرتضوی در مرحله صدور کیفرخواست است
وی درباره قضات تعلیق شده دادگاه کهریزک و احضار شهود جدید به دادگاه گفت: در خصوص این مسئله از دادگاه موفق به کسب اطلاعات نشدم، اما اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت دادگاه بعدی کهریزک تشکیل می‌شود؛ علیه متهم ردیف اول اتهامی مطرح شده و در مرحله نزدیک به قرار مجرمیت است.دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر علت عدم اجرای حکم "مرتضوی" در مورد برکناری از مسئولیت تصریح کرد: دیوان عدالت اداری کشور به وزارتخانه مربوطه رسماً اعلام کرد که اقدامات این فرد بعد از حکم غیرقانونی است، لذا هرگونه اقدام این وزارتخانه بنا به تشخیص دیوان عدالت، خلاف قانون است. محسنی اژه‌ای در مورد شکایت‌های جدید مطرح شده در مورد مرتضوی تصریح کرد: پرونده مرتضوی در مرحله صدور کیفرخواست است؛ نفر بعدی به دادگاه احضار شده، اما تاکنون در جایگاه دفاع از خود حاضر نشده است.
 
استفاده از امکانات دولتی در جهت منافع شخصی خلاف است
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون در مورد نامزدهای ریاست جمهوری منع نکرده است که از مشاغل خود کناره‌گیری کنند، اما چنان‌چه از امکانات دولتی در جهت منافع شخصی استفاده کنند خلاف است و اگر این مورد اتفاق بیفتد شورای نگهبان به لحاظ مسئله نظارتی، موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد، چرا که این قضیه جنبه عمومی دارد.
 
منبع : روزنامه حمایت