حکمت نابرابری ارزش اثباتی شهادت زنان و مردان

حکمت نابرابری ارزش اثباتی شهادت زنان و مردان

در حاشیه یک اظهار نظر بحث برانگیز

حکمت نابرابری ارزش اثباتی شهادت زنان و مردان

نویسنده: حجه الاسلام حسین هوشمند دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲

نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست./ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است/حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست/شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.

رساله حقوق -روزنامه قانون روز یکشنبه ۰۱/۱۰/۹۲ در آستانه اربعین حسینی در مصاحبه با خانم سوده حامد توسلی، آورده است: در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه می‌شویم.

خانم سوده حامده توسلی در گفتگو با این روزنامه می گوید: با دقت در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهی آنان مجددا آشکار و هویدا می‌شود.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: بحث نصف بودن ارزش شهادت زنان نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و می‌توان با مقتضای زمان و مکان آن را دستخوش تغییر و تحول کرد. به عبارتی در شرایط اجتماعی امروز ایران که به حکم هر عقل سلیمی بسیار متفاوت از شرایط صدر اسلام است منطقی به نظر نمی‌رسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی، از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیت‌تر تلقی‌شود.

حجه الاسلام حسین هوشمند، محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در این مورد مطلبی را برای سایت رساله حقوق ارسال نموده اند که در ادامه خواهید خواند:

حسین هوشمند(۱)-در تاریخ اول دی ماه روزنامه قانون گفتگویی با خانم دکتر سوده حامد توسلی پیرامون نامساوی بودن شهادت زن و مرد صورت گرفته و مصاحبه شونده این نابرابری را تبعیض جنسیتی دانسته است.

در این نوشتار بدون ورود به بیان پاسخ مستقیم ادعاهای مطرح شده با تبیین مفهوم شهادت و بررسی ماهیت آن از حیث حق یا تکلیف بودن به بررسی حکمت های حاکم بر ایجاد این تفاوت جنسیتی در دین مبین اسلام خواهیم پرداخت.

۱- مفهوم شهادت

شهادت را از نظر لغوی به معنای حضور و معاینه (قرشی، ۷۴) اعلام و حضور (مصطفوی، ۱۲۸)، خبر قاطع (ابن منظور، ۲۳۹) و اخبار از روی علم و یقین (راغب اصفهانی، ۴۶۵) گفته اند.

و در اصطلاح چنین تعریف شده است: «إخبار جازم عن حقّ لازم لغیره، واقع من غیر حاکم» اخبار همراه با جزم و اطمینان از وجود حقی لازم برای غیر شاهد که از جانب شخصی غیر از حاکم صورت گیرد (شهید ثانی، ۱۵۳)

مرحوم میرفتاح در تعریف آن آورده است: « هو الاخبار عن العلم بامر متعلق بالغیر» اخبار همراه با علم از امر متعلق به غیر(میرفتاح،ج۲،۶۵۱)

اگرچه شهادت در قوانین ایران تعریف نشده است اما حقودانان به تعریف شهادت پرداخته اند.

برخی شهادت را به اخبار شخص‌ از امری‌ به‌ نفع‌ یکی‌ از طرفین‌ دعوی‌ و به‌ زیان‌ دیگری تعریف کرده است. (امامی، ج۶، ۱۸۹)

همچنین در تعریف دیگری آمده است: «شهادت عبارت است از اخبار ناخاسته از تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصی بر امری جزئی، نه بر فعل خود بلکه به نفع غیر بدون ضرری بر خویشتن و به قصد شرکت در احقاق حق یا صورت دادن وظیفه ای شرعی در خصوص مورد» (جعفری لنگرودی، مبسوط، ج۳، ۲۳۰۸)

عبارت اول این تعریف شهادت را از کارشناسی متمایز می سازد و اخبار حاکم هم چون منبعث از تخصص اوست خارج می شود و در ادامه تعریف به تمام ویژگیهای شهادت اشاره می شود و به نظر می رسد جامع ترین تعاریف همین مورد اخیر است.

ماهیت شهادت از حیث حق یا تکلیف بودن

جهت شناخت ماهیت گواهی و اینکه آیا شهادت یک حق است که برای شاهد وجود دارد و یا اینکه تکلیفی برعهده اوست لازم است ابتدا حق و حکم تعریف شوند.

برخی فقیهان حق را نوعی سلطنت دانسته اند که این سلطنت می تواند بر فعل خاص یا نسبت به اشیاء و اشخاص باشد. (نائینی، منیه الطالب،۴۱) برخی فقها حق را مرتبه ضعیف ملک و نوعی از آن دانسته اند (یزدی، حاشیه مکاسب، ۵۷) و برخی دیگر حق را ماهیتی اعتباری که اعتبارش غیر از اعتبار ملکیت است و اثر آن سلطنت است دانسته اند.(خمینی، البیع، ۳۹)

در تعریف حق گفته شده از اعتبارات شرعی یا عقلایی است که بر اساس آن امتیاز یا توانایی خاصی برای شخص یا اشخاصی در نظر گرفته می شود و به مقتضای این توانایی دارنده حق می تواند تصرفی کند یا بهره مند گردد یا مالی یا کاری را از کسی درخواست کند.(محقق داماد، ۴۲)

تعاریف دیگری نیز که حقوقدانان برای حق ذکر کرده اند با اندک تفاوتی شبیه این تعریف است. از جمله اینکه گفته شده: «حق فردی عبارت از اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و افراد در اعمال و عدم اعمال حق کاملاً آزاد هستند. حق مانند اشیاء مادی در خارج موجود نیست بلکه امری اعتباری می باشد که قوه حاکمه از نظر حفظ نظم جامعه آنرا شناخته و از آن حمایت می کند.»(امامی، ج۴، ۳) که این تعریف بدلیل عدم شمول اعتبارات عقلایی از تعریف قبل ناقص تر است.

در مقابل حق، حکم شرعی قرار دارد که توسط شارع در مقام قانونگذاری انشاء می شود و در تعریف آن آورده اند آن مجعول شارع است که باید عیناً از جانب افراد رعایت شود و شامل احکام تکلیفی و آن دسته از احکام وضعی است که افراد نمی توانند برخلاف آنها با هم توافق کنند.(محقق داماد، ۴۴)

حقوقدانان برخی بجای اصطلاح «حکم» از «تکلیف» استفاده کرده اند که به همان معناست و در تعریف آن آورده اند تکلیف عبارت از امری است که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید بجزائیکه در خور آن امر است دچار می گردد. (امامی، ج۴، ۱۱ )

با توجه به تعاریف در تفکیک میان حق و حکم می توان گفت حکم برخلاف حق که امتیاز تلقی می شود، تکلیف است و این ویژگی را دارد که آمره است و امکان مخالفت با آن یا توافق برخلاف آن وجود ندارد و قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی باشد.

حال به بررسی تکلیف یا حق بودن شهادت از منظر روائی، فقهی و حقوقی می پردازیم.

۱- ماهیت شهادت از منظر روائی و فقهی

در وسائل الشیعه بابی در خصوص ضرورت اجابت در صورت تقاضای تحمل شهادت آمده است. (حر عاملی، ج۲۷، ۳۰۹) از جمله روایتی از امام صادق علیه السلام که در ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره (وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) می فرمایند: «لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَى شَهَادَةٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَ» (حرعاملی، ج۲۷، ۳۱۰)

(برای هیچ کس شایسته نیست که برای تحمل شهادت خوانده شود و بگوید که من بر این امر شاهد نمی شوم)

و همچنین روایاتی نیز در خصوص اداء شهادت وارد شده است از جمله روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که می فرمایند: «إذَا دُعِیتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِب» (همان)

(هنگامی که برای اداء شهادت خوانده شدی اجابت کن.)

فقهای امامیه با توجه به قسمتی از آیه ۲۸۲ سوره بقره «وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»

(و شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نباید که از شهادت خوددارى کنند)

و روایاتی که وجود دارد تحمل شهادت را برای کسی که اهلیت تحمل دارد در صورتی که خوف ضرری برای او یا یکی از مسلمانان وجود نداشته باشد واجب دانسته اند و وجوب را در صورتی که شهود منحصر به آنها نباشد کفایی و الا عینی گرفته اند.(طوسی، المبسوط، ۱۸۶؛ شهید ثانی، ۲۶۳؛ نجفی، ۱۸۰) و اخذ اجرت را برای آن به دلیل وجوبش حرام دانسته اند چه لازم باشد شاهد مسافت زیادی را طی کند و چه نیاز به طی مسافت کوتاهی باشد.(انصاری، ۱۵۲) و این نظر مشهور فقهای امامیه دانسته شده است.(نجفی، ج۴۱، ۱۸۰)

همچنین فقهای امامیه اداء شهادت را نیز با توجه به قسمتی از آیه ۲۸۳ سوره بقره « وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُ» (و شهادت را کتمان مکنید. هر کس که شهادت را کتمان کند، به دل گناهکار است) و روایات موجود با همان شرایط (عدم خوف ضرر و به نحو کفایی) واجب دانسته اند.(طوسی، المبسوط، ۱۸۶؛ شهید ثانی، ۲۶۳) و نسبت به این مورد ادعای اجماع شده است. (نجفی، ۱۸۳)

حتی از نظر اکثر فقها تفاوتی بین وجوب تحمل شهادت از این جهت که درخواست تحمل شهادت از یک نفر صورت گیرد یا چنین درخواستی صورت نگیرد وجود ندارد.( نجفی،۱۸۴)

۲- ماهیت شهادت از منظر قانونی و حقوقی

در قوانین کیفری به تکلیف شاهد جهت حضور در دادگاه و ادای شهادت صراحتاً اشاره شده است. به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قاضی اشخاصی را که خود تشخیص دهد یا شاکی معرفی نماید یا مقامات ذی ربط معرفی نمایند یا متهم جهت روشن شدن اتهام لازم بداند جهت ادای شهادت احضار می نماید. (ماده ۱۴۸) هریک از شهود تحقیق و مطلعین تکلیف به حضور در موعد مقرر دارند و در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند و چنانچه در بار دوم بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه با رعایت مفاد ماده ۸۶ جلب خواهند شد.(ماده ۱۵۹)

در دعاوی حقوقی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از طرفی تکلیف حاضر کردن گواه در دادگاه جهت ادای شهادت بر دوش طرفی از دعوا که متمسک به گواهی شده است قرار گرفته (ماده ۲۳۲) و از طرف دیگر امکان احضار گواه از جانب دادگاه نیز پیش بینی شده است و دادگاه می‌تواند به‌درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که خودش مقتضی بداند گواهان را احضار نماید.(ماده ۲۴۲ ) و اگر گواه حاضر نشود می تواند دوباره او را احضار کند. (ماده ۲۴۳) استفاده از اصطلاح «احضار» بجای «دعوت» توسط قانونگذار نوعی تکلیف را به ذهن متبادر می سازد.

اما لازم به توجه است که در این قانون ضمانت اجرایی برای عدم حضور گواه حتی در مرتبه دوم پیش بینی نشده است در صورتی که در خصوص امور کیفری جلب شهود در صورت عدم حضور پیش بینی شده است.

‌همچنین آمده است که دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطلب کمک نماید بلکه باید فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالبش آزاد گذارد. (ماده ۲۳۹)

در مجموع به نظر می رسد قانونگذار در امور حقوقی بر خلاف امور کیفری برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه حضور گواه را در دادگاه جهت ادای شهادت تکلیف قلمداد نکرده است.

از میان حقوق دانان برخی در جایی شهادت را بصورت کلی تکلیف دانسته است. (کاتوزیان، مقدمه، ۲۶۷، پاورقی۲) و در جای دیگر میان امور کیفری و حقوقی تفکیک قائل شده است. بدین بیان که ادای شهادت در امور کیفری را با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دانسته اما در امور حقوقی با این استدلال که آزادی و اختیار در ادای شهادت مطابق اصل است و تکلیف نیازمند دلیل می باشد جانب اباحه و اختیار را قوی تر دانسته اند. (کاتوزیان، ۸۷)

بعضی از اساتید نیز در بحث حق و حکم شبیه همین استدال را در هر مورد که مصداق مشتبه بین حق و حکم باشد با توجه اصل آزادی قراردادها و اینکه الزام نیازمند دلیل است ارائه داده است. (جعفری، مبسوط، ج۳، ۱۷۱۵)

بنابراین چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.

بررسی حکمت کمتر بودن ارزش اثباتی شهادت زنان نسبت به مردان

بند اول آیات قرآنی و نظرات مفسرین

در آیاتی از قرآن کریم به بحث شهادت اشاره شده است. شهادت دو مرد مسلمان عادل بر وصیت (۱۰۶ مائده)، شهادت دو مرد عادل در مورد طلاق و رجوع از آن (۲ طلاق)، وجود چهار شاهد برای اثبات زنا (۱۵نساء و ۴ و ۱۳نور) از جمله این موارد هستند.

تنها آیه ای از قرآن که در آن صراحتاً موضوع شهادت زن مطرح شده است آیه ۲۸۲ سوره بقره است که در آن امر به مکتوب نمودن وام و قرض شده است و اثبات دین را از طریق شهادت ممکن دانسته و در ادامه آمده است: « ً فَإِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أَوْ ضَعیفاً أَوْ لا یَسْتَطیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏»

اگر مدیون سفیه یا صغیر بود یا خود نوشتن نمى‏توانست، ولىّ او از روى عدالت املاء کند. و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکى فراموش کرد دیگرى به یادش بیاورد.

با توجه به این آیه در تفاسیر بیان شده است که اگر شهود مرد باشند مانعی ندارد که جدا جدا شهادت دهند اما اگر بجای یک مرد دو زن بخواهند شهادت دهند لازم است با یکدیگر و همراه هم ادای شهادت دهند تا اگر یکی اشتباه کرد دیگری به او یادآوری نماید.( تفسیر نمونه، ج‏۲، ص: ۳۸۷؛ تفسیر آسان، ج‏۲، ص: ۱۸۰)

علت یا حکمت حکم مذکور را غالب مفسرین شدت احساسات و عواطف زن و امکان تحت تأثیر قرار گرفتن و انفعال او در برابر حوادث دانسته اند. (طباطبائی، ۲۰۴؛ مکارم، ۳۸۷)

برخی مفسرین نیز علت و حکمت حکم را احتمال نسیان و فراموشی بیشتر در آنها نسبت به مردان دانسته اند هرچند این مورد نیز با حکمت اول ارتباط دارد و چندان قابل تفکیک نیستند. (ْفاضل مقداد، ۵۲، نجفی خمینی، ۱۸۰)

برخی نیز حکمت را اشتغال بیشتر زن در امور خانه و اطلاعات کمتر او نسبت به مرد در امور اقتصادی جامعه و معاملات دانسته اند. (جوادی آملی، ۶۴۵)

نظر دیگری که بیان شده اینست که حافظه زن ضعیف تر از حافظه مرد نیست بلکه در برخی امور مانند خانه داری و تربیت بچه و تدبیر منزل زنان غالباً حافظه ای قوی تر از مردان دارند اما در امور خارجی یا اجتماعی مردان هستند که نوعاً حافظه قوی تری دارند و به عبارتی قوت و ضعف حافظه در مردان و زنان به نسبت اموری است که مربوط به وظائف و روحیات آنها می شود. (مصطفوی، ۳۷)

بند دوم روایات

در روایتی در خصوص علت پذیرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و رؤیت هلال از امام رضا علیه السلام سؤال شده است و ایشان در جواب فرموده اند:

« لضعفهن عن الرؤیة و محاباتهن النساء فی الطلاق فلذلک لا یجوز شهادتهن إلا فی موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه کضرورة تجویز شهادة أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم و فی کتاب الله تبارک و تعالى اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مسلمین أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ کافرین و مثل شهادة الصبیان على القتل إذا لم یوجد غیرهم» (صدوق، ۵۰۹)

علت پذیرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و ثبوت هلال این است که زنان دیدشان از رؤیت هلال ضعیف و ناتوان است و نیز در رابطه با طلاق کمک و یاور هم جنسهای خود بوده از این رو شهادتشان اگر قبول شود بسا حق مردان در اینجا ضایع می گردد لذا شهادت ایشان نافذ نیست مگر در مورد ضرورت همچون شهادت قابله و مواردی که جایز نیست مردان به صحنه و منظره ای بنگرند که در این قبیل موارد چاره ای نیست از پذیرفتن شهادت زنان چنانچه در برخی مواضع ضرورت ایجاب می کند شهادت اهل کتاب را بپذیریم مانند آنجایی که غیر از ایشان کسی نبوده تا صحنه را تحمل کرده و ملاحظه نموده باشد چنانچه حق تعالی در قرآن به آن گوشزد نموده و می فرماید برای وصیت خود دو شاهد عادل را که از خود شما مسلمانان باشد گواه بگیرید یا دو نفر از غیر خودتان که کافر می باشند. و نظیر شهادت اطفال بر وقوع قتل که در صورت نبودن کسی غیر از ایشان شهادتشان پذیرفته می شود.

اگرچه موضوع بحث ما عام بوده و مورد سؤال در این حدیث خاص است و تنها در مورد طلاق و رؤیت هلال پرسش شده است اما پاسخی که امام علیه السلام بیان فرموده اند دو بخش دارد در بخش اول علت پذیرفته نشدن شهادت زنان را در هر یک از رؤیت هلال و طلاق گفته اند و در بخش دوم (از فلذلک) حکمی کلی بیان نموده اند و آن این است که تنها در موضع ضرورت و نیاز و ناچاری (مانند مواردی که بر مردان جائز نیست نگاه کنند) شهادت زنان پذیرفته است و در ادامه امام علیه السلام منحصر بودن پذیرش شهادت زن را در موقع ضرورت به شهادت کافر اهل کتاب (در جایی که شاهد دیگری غیر او وجود ندارد) و شهادت کودک بر قتل (در جایی که شاهد دیگری غیر او وجود ندارد) تشبیه نموده اند که هر دو تنها در مورد ضرورت و نیاز که فرد دیگری جز آنها جهت ادای شهادت نیست و به جهت پایمال نشدن حق زیاندیده شهادتشان تجویز شده است.

ظاهر برخی روایات، کمتر بودن قدرت تعقل و تفکر در زنان نسبت به مردان را سبب برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد دانسته است. در روایتی امام حسن عسکری علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل نموده است که روزی زنی از پیامبر (ص) درباره علت برابری دو زن با یک مرد در شهادت و میراث سؤال نموده است و ایشان در جواب این حکم را از جانب خداوند عادل و حکیم که به کسی ظلم و جور نمی کند و امری بر او پوشیده نیست و از منع نمودن زنان سودی نمی برد دانسته اند و ادامه داده اند که علت این امر بدلیل نقصان زنان در دین و در عقلشان است. (بحرانی، ۵۶۴)

در خصوص این روایت و موارد مشابه آن گفته شده آنچه در اینگونه احادیث مطرح است با اغماض از سند ناظر به حکمت غالبی است نه علت دائمی. (جوادی آملی، ۶۴۵)

همچنین با توجه به تمایز مفهوم شهادت با مفهوم کارشناسی که در ابتدای مقاله گذشت و اینکه شهادت اخبار همراه با علم و آگاهی از امری است که توسط گواه حس شده باشد اما کارشناسی نیاز به تخصص و تحلیل دارد واضح است که استفاده از عقل و درک و شعور و تخصص در کارشناسی بیش از شهادت است چون نیاز به تدبر و تحلیل دارد و حال آنکه کارشناسی زن از موارد پذیرفته شده قملداد شده است و کسی تفاوتی بین زن و مرد در کارشناسی قائل نشده است و گفته اند که ارزش اجتهاد فکری (انجام کارشناسی) بیش از گزارش حسی (ادای شهادت) است (جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ۳۵۷) و تفاوت شهادت زن و مرد نه بدلیل نقصان عقلی زن بلکه بدلیل احتیاج و نیاز شهادت به استفاده از محسوسات است.(جوادی آملی، همان)

بنابراین به نظر می رسد این روایت و موارد مشابه آن با توجه به پرسشی که مطرح شده در موضع مقایسه غالب مردان با زنان صرفاً از حیث مصونیت و عدم تأثیر پذیری عقل و فکرشان می باشد و اینکه ادای شهادت بدلیل ارتباطی که با امور حسی دارد بر حکم قاضی و طرفین دعوا تأثیر دارد. ضمن اینکه وضعیت زنان در جامعه کنونی نشان می دهد در موارد علمی اگر جلوتر از مردان نباشند عقبتر نیستند.

خلاصه اینکه:

با توجه به مطالبی که از مجموع آیات و روایت منقول از امام رضا علیه السلام گذشت به نظر می رسد:

اولاً شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.

ثانیاً حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست.

ثالثاً چنانکه گذشت ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است.

رابعاً این امر نباید مغفول عنه واقع شود که شارع و قانونگذار توجه و اهتمام اصلی اش بر قضاوت عادلانه و منطبق بر واقع می باشد و لذا ضروری است که از تضییع حق طرفین هر دعوا جلوگیری نماید. آیات و روایات متعدد بر این امر دلالت دارند. از جمله آیه «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» (ص/۲۶) «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» (نساء/۵۸)

بنابراین برای انجام قضاوت عادلانه و مطابق حق تا جایی که ممکن باشد بهتر این است که در مقام رفع مخاصمه بین طرفین هر دعوا از شهادتی استفاده گردد که ثبات داشته باشد و از شهادتی که آمیخته با عواطف و احساسات باشد جلوگیری به عمل آید اما چنانچه شهادت غیر آمیخته با احساسات (شهادت مردان) میسر نشد بدلیل همان اصل (قضاوت مطابق واقع بین طرفین هر دعوا و جلوگیری از تضییع حقشان) و از باب ضرورت و ناچاری شهادت کسی را که احتمالاً آمیخته با احساسات و عواطف است (شهادت زنان) پذیرفته است اما برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، احساسات و عواطف را از طریق افزایش تعداد شاهدان کم کرده است.

نکتیه ای که مدعیان طرفداری از حقوق زن به آن توجه نکرده اند نادیده گرفتن اصل قضاوت عادلانه میان طرفین دعوا و جلوگیری از هرگونه تضییع حق آنها بدلیل توجه افراطی به حق زنی است که شاهد قرار می گیرد و در مسئله ادای شهادت جزء هیچ یک از طرفین دعوا نیست.

منابع:

فارسی

۱- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۳ و ج۶، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۶٫

۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸٫

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۵، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵٫

۴- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، نشر اسراء، قم، ۱۳۷۵٫

۵- جوادی آملی، عبدلله، تفسیر تسنیم، ج۱۲، نشر اسراء، چاپ اول قم ۱۳۸۶

۶- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج۴، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ ش.

۷- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج۲، انتشارات میزان، چاپ سوم، بهار۱۳۸۵

۸- محقق داماد، مصطفی، قواعد عمومی قراردادها در فقه امامیه، ج۱، با همکاری جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پور، انتشارات سمت، چاپ اول، تهرن ۱۳۷۹

۹- مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج‏۴، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰

۱۰-مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏۲، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴

۱۱-نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، ج‏۲، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۸ه.ق

عربی

۱- ابن منظور، لسان العرب، ج۳، نشر دارصادر، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۱۴ق.

۲- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ه.ق.

۳- خمینی، روح الله موسوی، البیع، ج۱، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی تا.

۴- راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول، دمشق-بیروت، ۱۴۱۲ق.

۵- شهید ثانی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‏۱۴، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ه.ق.

۱۰ – شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ه.ق.

۱۱ – صدوق، علل الشرائع، ج‏۲، نشر کتابفروشی داوری، قم، بی تا.

۱۲ – طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۶، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ه.ق

۱۳ – فاضل مقداد، جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج‏۲، تحقیق سید محمد قاضی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق

۱۴ – مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۶، نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ش.

۱۵ – میر عبدالفتاح، العناوین، ج۲، بی تا.

۱۶ -نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴۱، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت، لبنان.

۱۷ – نائینی، منیه الطالب، ج۱، مکتبه المحمدیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ ه.ق.

۱۸ – نراقی، احمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج‏۱۸، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ه.ق.

۱۹ – یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج۱، بی جا، بی تا.

 

[۱] حسین هوشمند؛دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب مرتبط:

منبع رساله حقوق

ارسال در تاریخ سوم دی 1392 توسط مدیر