برسی بحث ازدواج موقت در لایحه خانواده

برسی بحث ازدواج موقت در لایحه خانواده

بررسی بحث ازواج موقت در لایحه خانواده


 

بررسی بحث ازواج موقت در لایحه خانواده، در گفت و گوی «حمایت» با مسئولان و کارشناسان حقوقی؛
مصوبه ای که دردی از زنان درمان نکرد

گروه قضایی- وحیده کریمی: لایحه حمایت از خانواده با تصویب مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. یکی از موارد بحث انگیز در این لایحه، بحث ازدواج موقت و پیشنهاد الزام برای ثبت آن بود که در نهایت نمایندگان ملت، شرط الزام به ثبت ازدواج موقت را تنها به 3 مورد ( در صورت بارداری زوجه ، تصریح به ثبت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح و در صورت تراضی طرفین ) محدود کردند که به گفته کارشناسان نسبت به گذشته تغییر خاصی در این رابطه ایجاد نشده و همچنان برطرف کننده مشکلات جامعه نخواهد بود. «حمایت» با هدف بررسی این موضوع و ابعاد آن ، گفت‌وگویی را با کارشناسان و مسئولان حقوقی انجام داده است که با هم می خوانیم:
 
افراط و تفریط بسیاری از صاحب‌نظران در برخورد با ازدواج موقت
سعید‌عمرانی رییس اداره دفتر دیوان عالی‌کشور و قاضی دیوان در گفت‌وگو با «حمایت» به تعریف ازدواج موقت پرداخت و توضیح داد: ازدواج موقت همان عقد نکاح است که از لحاظ قوانین اسلامی فقط دارای مدت است و به موجب آن مرد و زنی که ازدواج آنان با یکدیگر بلامانع است با هم پیمان زناشویی می‌بندند که در اصطلاح مردم به آن صیغه می‌گویند. عمرانی تاکید کرد: فرزندی که حاصل این ازدواج باشد، مشروع و حلال‌زاده است و تمام حقوق یک فرزند را داراست. رییس اداره دفتر دیوان عالی‌کشور ادامه داد: پس از انقضای مدت ازدواج موقت، زن باید عده نگه دارد و حق ندارد در مدت عده با مرد دیگری چه دایم یا موقت ازدواج کند.
این قاضی دیوان عالی‌کشور با اشاره به آیه شریفه 24سوره‌ی نساء توضیح داد: بنا به نص و تفسیر قسمت اخیر آیه شریفه 24 از سوره نساء که می‌فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه»، اصل تشریع ازدواج موقت قبل از نزول آیه برای مسلمانان مسلم بوده و این آیه به پرداخت مهریه آنها توصیه می‌کند. در اصل موضوع ،‌ تفاوتی میان عقد موقت و دایم نیست ، اگرچه آیه درباره ازدواج موقت بحث می‌کند.
عمرانی در بررسی ازدواج موقت تاکید کرد: ازدواج موقت از مباحث مهم تفسیری، فقهی و اجتماعی است و باید از جهات ذیل مورد بررسی قرار بگیرد: 1- وجود قرائنی در آیه فوق الذکر و دلالت آن بر ازدواج موقت 2- وجود ازدواج موقت در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) و عدم نسخ آن بعد از آن بزرگوار 3 - ضرورت اجتماعی این نوع ازدواج با رعایت تحکیم بنیان خانواده4- جلوگیری از هوسرانی افراد لاابالی و سوءاستفاده از احکام و ضروریات شرع مقدس اسلام. 5- پاسخ به اشکالات.
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشور در ادامه افزود: کلمه «متعه» که «استمتعتم» از آن گرفته است در اسلام به معنی ازدواج موقت است. گواه آن این است که ، کلمه «متعه» با همین معنی در روایات پیامبر اکرم و اهل بیت(ع) و حتی صحابه، مکرر به کار برده شده است. بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن‌عباس دانشمند و مفسر بزرگ اسلام، ابن‌ ابی‌کعب، جابر بن‌ عبدالله، عمران حصین، جبیر و تمام مفسران امامیه و گروه زیادی از مفسران اهل سنت همگی از آیه فوق، کلمه ازدواج موقت را فهمیده‌اند تا آنجا که فخر رازی با تمام شهرتی که در اشکال‌تراشی در مسایل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحی درباره آیه فوق می‌گوید: «ما بحث نداریم که از آیه فوق، حکم جواز متعه استفاده می‌شود، ما می‌گوییم« حکم مزبور بعد از مدتی نسخ شده است».
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق تصریح کرد: از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: «حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر(ص) بر طبق آن جاری شده است».
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که آیا ازدواج موقت نسخ شده است؟ توضیح داد: قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر اکرم (ص) قطعی است و هیچ‌گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ نشدن آن در دست نیست و این مطلب که بعضی مخالفان ادعای نسخ آن را کرده اند، مطلب صحیحی نیست .
عمرانی با بیان اینکه ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی است توضیح داد: اگر به غرایز طبیعی انسان به صورت صحیح پاسخ گفته نشود، برای ارضای آنها متوجه راه های انحرافی خواهد شد‌.
این قاضی دیوان عالی‌کشور افزود: در بسیاری از شرایط و محیط‌ها، افراد فراوانی در سنین خاص در مسافرت‌های طولانی یا دوره های طولانی تحصیل و عدم وجود شرایط و امکانات برای جوانان جهت ازدواج دایم، این نیاز غریزی شکل حادتری به خود گرفته و در چنین اوضاعی چه باید کرد؟ آیا باید مردم را به سرکوب کردن غریزه‌ها همانند راهبان و راهبه‌ها تشویق کرد یا اینکه بی‌بند و باری جنسی را آزاد گذاشت و یا برای آن راهکاری شرعی، قانونی و عقلانی تدبیر کرد؟
عمرانی با بیان این موضوع که وجود معضل، واقعیت است و نمی‌توان از آن فرار یا صورت مساله را پاک کرد، ادامه داد: یا باید نعوذ‌ بالله فحشا را مجاز بدانیم همانند دنیای مادی امروز که در عمل آن را تایید و بر آن صحه گذاشته است یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم و آن را قانونمند کرده و راه‌های سوءاستفاده را ببندیم.
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشور در ادامه توضیحات خود گفت: شریعت مقدس اسلام و قانونگذار ما ،طریق دوم را پذیرفته و نه تنها اعمال منافی عفت و فحشا را محکوم می‌کند، بلکه با مجازات مرتکبان آن سعی در خشکاندن ریشه‌های فساد دارد. تایید و ایجاد قوانین و مقررات برای یک حکم شرعی از میان بسیاری از احکام شریعت به معنای وجوب آن نیست، بلکه تجویز آن در موارد خاص است که اکثر افراد جامعه که مبنای زندگی آنان بر حدود متعارف استوار است، از دایره شمول آن خارج می‌باشند. به همان نسبت ، اگر با وجود شرایط ویژه مورد استفاده قرار گیرد، مبارزه با فحشا و منکرات اگر در غیر آن تفسیر و اجرا شود موجب تزلزل بنیان خانواده و از هم گیسختن آن می‌شود که در دین ما امری ناپسند و مذموم است.
این قاضی دیوان عالی‌کشور افزود: بسیاری از صاحب‌نظران در برخورد با مساله غامض و پیچیده ازدواج موقت دچار افراط و تفریط گشته گاهی از این و گاهی از آن طرف بام سقوط می‌کنند.
عمرانی با اشاره به وظیفه مسئولان در امر فرهنگ سازی تصریح کرد: آنچه مسلم است این است که، این امر در فرهنگ ما حتی در بین متدینین امری غیرقابل پذیرش است، اما واقعیت غیرقابل انکاری است. وظیفه مسئولان فرهنگی کشور در تبیین صحیح این امر و قانونگذاری در تدوین مقررات خاص برای اجرای درست آن بسیار سنگین است و باید طوری برنامه‌ریزی شود که خسارت ها و اثرات اجتماعی آن به حداقل رسیده و اصل ، تحکیم بنیان خانواده باشد و فضا و بستر مناسب برای ازدواج دایم را فراهم کند.
وی در پاسخ به اشکالاتی که ممکن است به ازدواج موقت گرفته شود، توضیح داد: عده‌ای می‌گویند چه تفاوتی میان ازدواج موقت و فحشا وجود دارد؟ هر دو خود فروشی در برابر پرداختن مبلغی محسوب می‌شوند و در حقیقت این نوع ازدواج، پوششی بر چهره فحشا و آلودگی جنسی است و تنها تفاوت ذکر دو جمله ساده یعنی اجرای صیغه است!
عمرانی ادامه داد: آنان که چنین می‌گویند، اساسا مفهوم ازدواج موقت را نفهمیده‌اند، زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو کلمه تمام نمی‌شود، بلکه قانونمند و همانند ازدواج دایم دارای مقرراتی است ، مثلا عده دارد و در مدت عده، زن نمی‌تواند با مرد دیگری رابطه داشته باشد و اگر فرزندی متولد شد مورد حمایت قرار می‌گیرد.
 
در ازدواج موقت ، زن حق نفقه ندارد
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشوردر رابطه با لزوم وجود اذن پدر در این نوع ازدواج توضیح داد: اکثر فقهای عظام اذن پدر را برای دختر باکره در عقد ازدواج (دایم یا موقت) بنابر احتیاط واجب لازم می‌دانند و در این نوع ازدواج برابر ماده 1113 قانون مدنی زن حق نفقه ندارد ، مگر اینکه شرط شده باشد.
عمرانی تصریح کرد:از مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدنی که مقرر می دارد: « زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند» ، این گونه استنباط می شود که: در ازدواج موقت ، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند.
این قاضی دیوان عالی‌کشور افزود: حتی با شرط ضمن عقد نیز نمی توان بر برقراری ارث تراضی کرد، لیکن زن و شوهر می‌توانند از محل ثلث مال خود برای یکدیگر وصیت کنند. فرزند حاصل ازدواج موقت از همه حمایت‌های قانونی ارث و نفقه برخوردار است و این امر مستلزم ثبت مشخصات عقد ازدواج موقت و فرزند حاصله از این نوع ازدواج است.
 
عدم الزام در ثبت ازدواج موقت برآمده از ذات مخفیانه آن است
دکتر بهشید ارفع‌نیا عضو هیئت علمی دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به توضیح پیشینه ازدواج موقت پرداخت و گفت: ازدواج موقت جزو مواردی است که فقط مذهب امامیه(شیعه) به آن قایل است و در دیگر مذاهب مسلمانان وجود ندارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: امامیه با استناد به آیه 24 سوره نساء می‌گوید که براساس این آیه، ازدواج موقت به رسمیت شناخته شده است.‌ وی افزود: این تعبیر از تفسیر شیخ‌طوسی گرفته شده است که با توجه به احترامی که میان فقهای شیعه داشته است، مورد اتفاق سایر علمای شیعه نیز قرار گرفته است.
وی افزود: کلمه اجرت تعبیر شده است به مهریه که هم در ازدواج دایم و هم ازدواج موقت وجود دارد و کلا ازدواج موقت بدون مهریه باطل است. باید توجه داشت مهریه اگر در ازدواج دایم ذکر نشود یا ذکر شود که زوجه مهریه نمی‌خواهد باز هم مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد و نکاح صحیح است، در حالی که عدم ذکر مهر و مدت در ازدواج موقت، موجب بطلان آن است.
ارفع‌نیا به عدم وجود محدودیت در ازدواج موقت اشاره کرد و گفت: از آنجا که ازدواج موقت اصولا مخفیانه صورت می‌گیرد و هم از نظر زمان که از یک ساعت تا 99 سال یا حتی بیشتر می‌تواند باشد و هم از نظر تعداد محدودیتی ندارد متفاوت از آن چیزی است که در قرآن در رابطه با عقد دایم آمده است. زیرا عقد دایم محدود شده است به 4 زن، آن هم با شرط رعایت عدالت میان همسران که عین کلمه عدالت بسیار گسترده است و در وضعیت مالی مرد خلاصه نمی‌شود.
وی افزود: باید در نظر داشت عدم الزام ثبت ازدواج موقت، ذات مخفیانه بودن آن را حفظ می‌کند. ارفع‌نیا درخصوص ازدواج موقت در قانون حمایت از خانواده اضافه کرد: با توجه به عدم اجباری شدن ثبت ازدواج موقت ، مردان می‌توانند بدون محدودیت ازدواج موقت داشته باشند که به دلیل ذات مخفی بودن این نوع ازدواج است، در حالی که اگر ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شد، می‌توانست محدودیت‌هایی را برای مردان ایجاد کند.
وی در رابطه با بارداری زنان در ازدواج موقت نیز توضیح داد: بارداری زنان در این نوع ازدواج، مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که بر اساس رای وحدت رویه سال 1376 تا حدود زیادی این مشکل برطرف شد و این رای مشکل کودکانی را که خارج از رابطه زوجیت به دنیا می‌آمدند، حل کرد، از جمله اخذ شناسنامه که نام پدر را داشته باشد و پرداخت نفقه.
این استاد دانشگاه افزود: کودکان حاصل از ازدواج موقت هم حق ارث دارند و هم از پدر می‌توانند ادعای نفقه داشته باشند.
 
عدم تدوین مقررات جدید در زمینه ازدواج موقت در لایحه خانواده
روح الله خانی وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با «حمایت» به بررسی موضوع ازدواج موقت پرداخت و توضیح داد: در لایحه حمایت از خانواده مقررات جدیدی نسبت به ازدواج موقت تدوین نشده است، زیرا ماده 22 این لایحه اشاره کرده احکام مربوط به ازدواج موقت همان است که در قانون مدنی مقرر شده است.
خانی در پاسخ به این سوال که مقررات تصویب شده تاسیسی هستند یا اصلاحی و یا تاییدی ؟ توضیح داد: همانطور که در قسمت اول توضیح داده شد ، در لایحه مورد بحث، مقررات خاصی تدوین نشده و ارجاع داده به موارد منصوص در قانون مدنی و صرفا ثبت واقعه ازدواج موقت را در مواردی سه گانه اجباری کرده است . قانون مدنی هم در مواد 1075-1077 ازدواج موقت را تحت عنوان "نکاح منقطع" آورده و شرایط آن را مقرر کرده است.
این وکیل دادگستری در بیان مزایا و معایب عدم الزام برای ثبت ازدواج موقت گفت: چون قانون گذار به این موضوع با نگرش اصلاحی توجه داشته است، از این جهت گام مثبتی است، زیرا وضع ازدواج موقت از سوی شارع مقدس واجد فلسفه و حکمت عقلایی است و تدوین هر مقرره ای نیز مطابق اصل چهارم قانون اساسی باید در جهت نیل به منظور شارع باشد، ولی در نقد این ماده از لایحه مورد بحث، حداقل می توان این ادعا را کرد که، تغییر بنیادینی در این مقوله صورت نپذیرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این نوع ازدواج نیاز به اذن پدر هست یا خیر؟ توضیح داد: قانون گذار ماده 1043 را به صورت مطلق آورده است (نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری صحیح نیست) که هم شامل ازدواج موقت می شود و هم دایم، لذا این نتیجه گرفته می شود که در حال حاضر نیز با توجه به لایحه حمایت خانواده جدید، ازدواج موقت دختر باکره باید با اذن ولی باشد، هرچند از نقطه نظر فقهی در مورد لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر باکره، نظرات مختلفی توسط فقیهان ارایه شده است که می توان آن ها را در پنج دسته طبقه بندی کرد: 1-لزوم اذن ولی در ازدواج به طور مطلق 2- لزوم اذن ولی در ازدواج دایم و عدم لزوم آن در ازدواج موقت 3- لزوم اذن ولی در ازدواج موقت و عدم لزوم آن در ازدواج دایم 4-عدم لزوم اذن ولی در ازدواج به طور مطلق 5- تشریک مساعی رضایت دختر باکره و ولی قهری در ازدواج که نظر پنجم با توجه شرایط حاکم عقلانی تر به نظر می رسد . با این اوصاف باید به این نکته اذعان کرد که از منظر قانونی و حقوقی ، اذن ولی برای ازدواج چه دایم ، چه موقت لازم و ضروری است.