جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
وزارت دادگستری
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
کانون وکلای  مرکز
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد
آدرس دفتر وکالت
تهران -شریعتی - نرسیده به همت - روبرو پارک شریعتی- ساختمان پاستور-پلاک 1009 طبقه 3 واحد 45

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 الی19

شماره تماس :
09127199401
22852780-021

 
ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات
تاریخ انتشار : 02-01-1391

ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات

روش تحقیق :

روش تحقیق در این تحقیق بصورت کتابخانه ای بوده است .

این تحقیق براساس منابع حقوقی و به ندرت منابع فقهی سازمان یافته است .

فصل اول : مفهوم شناسی
بخش اول تعریف خیار:

در قانون تعریفی برای خیار نیامده است ولی خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدری است و مصدر آن اختیار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط [1] .

خیار در اصطلاح :
در مکاسب شیخ خیار را اینگونه تعریف کرده است : «الخیار لغه اسم مصدرٍ مِنَ الاِختیار وغُلِب فی کلمات جماعه من المتأخرین فی ملک فسخ العقد»[2]

مفهوم خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد که در قانون مدنی ما تعریفی از واژه خیار نشده است واین امر شاید بدان جهت باشد که قانون گذار مفهوم خیار را از مفاهیم بدیهی دانسته است لیکن در قانون مدنی در فصل اقسام عقود عقد خیاری تعریف شده است ماده 188 قانون مدنی چنین مقرر می دارد : « عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی حق اختیار فسخ باشد » .[3]

سوال : آیا خیار همان حق فسخ است ؟
شبهه ای که موجب چنین سئوالی می شود اینست که خیار و حق فسخ بسیار شبیه هم دیگر اند و در هردو شخص حق زایل نمودن اثر معامله راداردولی آیا این دو یکی اند یا باهم متفاوت اند؟

در صورت ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که در عقد خیاری و عقد جائز هردو حق فسخ وجود دارد و از این نظر مشابه یکدیگرند ولی واقعیت آنست که حق فسخ در عقود جائز و خیاری به لحاظ ماهیتی بایکدیگر تفاوتهائی دارند که مهمترین اختلافات بدین قرار است :

‌ألف- حق فسخ در عقود جائز امری نیست که طرفین بایکدیگر شرط نمایند و یا مشروط به جهت و شرط خاصی در ضمن عقد باشد در صورتی که خیار فسخ در عقود لازم امری است که بنابه رضایت و توافق طرفین عقد یا به حکم قانون و بنا به موارد خاص پیش بینی می شود .

‌ب- حق فسخ در عقود جائز مشروط به اثبات هیچ امری نیست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفین عقد محسوب می شود که هرگاه بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند ( ماده 186 قانون مدنی )[4] ولی برای اعمال خیار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نیاز به اثبات علت فسخ می باشد مثلاً در خیار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خیار است .

‌ج- حق فسخ در عقد لازم به عنوان یکی از حقوق مالی در صورت فوت صاحب خیار به وارث منتقل می شود ( ماده 445 قانون مدنی)[5] ولی در عقود جائزه اصولاً عقد با فوت یکی از طرفین خود بخود منفسخ می شود چنانکه ماده 954 قانون مدنی مقررمی دارد : « کلیه عقود جائزه بموت یا جنون احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است »[6]

انواع خیار :

خیارات را از جهات مختلف می شود تقسیم بندی کرد که به چند نوع از این تقسیم بندی ها اشاره می کنیم :

‌ألف- خیارات مختص عقد بیع و مشترک عقود :
خیارات در قانون مدنی در مبحث بیع ذکر گردیده است که همین مطلب این توهم را ایجاد می کند که خیارات مخصوص عقد بیع هستند ولی خیارات در بقیه عقود هم جاری می شوند ولی از میان خیارات بعضی از آنها مختص عقدبیع هست که عبارت است از خیارمجلس ، خیار حیوان وخیار تأخیر ثمن در همین باره ماده 456 قانون مدنی مقررمی دارد : « تمام انواع خیاردر جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان وتأخیر ثمن که مخصوص بیع است ».

‌ب- خیارات مصّرحه در قانون :
در قانون مدنی خیاراتی را بطور مصرح ذکر کرده است که انواع دهگانه خیارات است ولی مواردی هم است که در قانون مدنی ضمن مواد دیگر ذکر گردیده است در ماده 396 خیارات مصّرح در قانون را این چنین برشمرده است :

خیارات از قرار ذیل اند :
1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تأخیر ثمن

5- خیار رؤیت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیارتبعض صفته

10- خیار تخلف شرط .

در کنار این در مواد دیگری از قانون مدنی خیارات دیگری را نام برده اند مثل ماده 380 قانون مدنی که خیار تفلیس را ذکر کرده است : « در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند »

‌ج- خیارات مختص و مشترک(به لحاظ صاحب خیار) :
در میان خیارات مندرج در قانون برخی از خیارات است که تنها به یک طرف از معامله اختصاص دارد و برای طرف دیگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است و یا خیار حیوان فقط به مشتری اختصاص دارد در مقابل خیاراتی هم وجود دارد که برای هردو طرف معامله و عقد خیار موجود است مثلاً در خیار مجلس و خیار غبن که موضوع این تحقیق است برای هر دو طرف حق فسخ وجود دارد .

نکته :
ممکن است برای شخص ثالث هم خیار اختصاص داشته باشد که قاعدتاً ثالث حَکَم یا داور متعاملین می باشد [7].

‌د- خیارات فوری و عادی :
در برخی از خیارات اعمال حق فسخ باید بصورت فوری باشد و اگر در زمان معمول و معقول آن انجام نگیرد خود بخود ساقط می گردد مثلاً خیار عیب و خیار غبن که از زمانی که اطلاع به عیب و غبن پیدا کرد باید فوراً باید آنرا اِعمال کند در ماده435 درباره خیارعیب آمده است : « خیارعیب بعد از علم به آن فوری است و در ماده 420 در باره خیار غبن آمده است : « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است » در مقابل انواعی از خیارات است که قید فوریت را ندارند ولی برای اعمال آن مدتی تعیین گردیده است که اگر در آن مدت اعمال نگردد خود بخود ساقط می گردد که این مدت ممکن است به اختیار خود متعاملین تعیین گردد مثل خیار شرط(ماده 401 قانون مدنی)[8] و یا توسط قانون مشخص می گردد مثل خیارتأخیر ثمن (ماده402 )که مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود »

و نوعی دیگر خیاری است که اعمال آن محدود به مدت خاصی نیست و قید فوریت هم ندارد مانند خیار تبعض صفته (ماده 441 قانون مدنی )[9].

البته شاید بشود تقسیمات دیگری هم برای خیارات با لحاظ جنبه های دیگری انجام داد که به ذهن ما نرسید و اگر هم موجود باشد از حوصله تحقیق ماخارج است و به همین مقدار بسنده می کنیم[10] .

بخش دوم تعریف غبن :

غبن در لغت :
غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است [11] و غبن در لغت بمعنی خدعه است [12] و یعنی گول زدن و بازی دادن کسی دیگری را .

1- غبن در اصطلاح :
2- غبن در اصطلاح فقهی :« الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر »[13]
یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالکیت در آوردن مال است به قیمت ایکه از قیمت اصلی زیاد باشد و همراه جهل طرف دیگر معامله باشد »

3- غبن در اصطلاح حقوقی :
به مفهوم عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل میان ثمن و مبیع [14].

بخش سوم تعریف خیار غبن :

باتوجه به این مطالب حال که مفاهیم خیار و غبن را دانستیم باید خیار غبن را تعریف کنیم : «خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع باثمن بمتضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا بهمان نحو قبول نماید» [15].

تعریفی دیگر: «غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است»[16]

و همچنین :
« غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است »[17]

در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده 416 اینگونه تعریف کرده است : « هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »

مقایسه تعریف ها :
قانون مدنی از خیار غبن تعریفی نیاورده است ودر تعاریف حقوق دانان از خیارغبن نیز تعریف های تقریباً یکسانی شده است و اگر بخواهیم بین تعاریف حقوقدانان مقایسه ای به عمل آوریم نکته ای که بتوان آن را امتیاز تعریف ها به حساب آورد به دست نمی آید .[18]

تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سروکار داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله .

فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن

بخش اول ویژگی های خیار غبن:
همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است :
« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »[19]

بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد :

1- خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست :
در میان خیارات مندرج در قانون برخی از خیارات است که تنها به یک طرف از معامله اختصاص دارد و برای طرف دیگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خیار تأخیر ثمن مخصوص بایع است و یا خیار حیوان فقط به مشتری اختصاص دارد در مقابل خیاراتی هم وجود دارد که برای هردو طرف معامله و عقد خیار موجود است مثلاً در خیار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود .

2- خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد .

3- خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد .

4- خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.

بخش دوم : انواع غبن :
غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند :

1- غبن غیر فاحش :
در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است : « غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»[20]

البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .

2- غبن فاحش :
همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟[21]

« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .

توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است .»[22]

3- غبن افحش :
غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که [23] بیشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشنی مشاهده شود [24]

با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.

در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله .

فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن

شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود :

بخش اول شرائط اثبات خیار غبن :
1- عدم تعادل بین قیمت ها :
لازم است که اولاً غبن موجود باشد یعنی بین قیمت معامله شده و قیمت اصلی تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینکه این عدم تعادل به چه میزان باشد در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2- جهل به قیمت اصلی
در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است : « خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی[25] خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید »[26]

در صورتی که ادعا شود که مغبون در حین معامله به قیمت اصلی آگاه بوده طرف مقابل باید ثابت کند :
«دلیل اینکه مغبون در هنگام عقد از قیمت واقعی اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » .[27]

3- فاحش بودن غبن :
گفته شد که برای ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل کلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی می شود یا نه موضوع بحث این قسمت این مطلب است :
در قانون مدنی ماده 416 آمده است : «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »

همانطور که گذشت برای ایجاد خیار علاوه بر وجود عدم تعادل بین دوقیمت باید مقدار غبن هم فاحش باشد در اینجا ناگزیریم که ملاک فاحش بودن را بررسی کنیم :

ملاک فاحش بودن غبن :

1. در فقه امامیه :
در این باب در مکاسب شیخ انصاری ملاک فاحش بودن غبن در یک سوم و یک چهارم قیمت را قبول دارد و در یک پنجم را بصورت مشکوک آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است :

« الشرط کون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا ... والظاهر انّه لا اشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشکال فی الخمس و لا یبعد دعوی عدم مسامحه الناس فیه کما سیجیء التصریح »[28] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف یک بیستم و بلکه دو بیستم ثابت نمی شود ... ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در یک سوم و یک چهارم شکی نیست و شک در مورد یک پنجم است وبعید نیست که ادعای نبود مسامحه عرف را بکنیم ) .

2. در قانون :
درتشخیص اینکه آیا غبن فاحش است یا نه در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اینجا سعی می کنیم که هر دو ملاک را بیاوریم :

الف : قانون مدنی قبل از اصلاح :
در ماده 417 سابق دو ملاک برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود :

1- ملاک یک پنجم :
« ماده 417 سابق قانون مدنی ضابطه اجمالی از اختلاف قیمت و غبن را به این ترتیب بیان می کرد : - اگر غبن به مقدار یک پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است[29]- ... مثلاً اگر شخصی کتابی را که 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت که عبارت از بیست و پنج تومان است نسبت به مجموع یعنی 100 تومان نسبت به یک چهارم است که این رقم بیش از یک پنجم قیمت است ولی اگر شخص همین کتاب را به مبلغ 80 تومان خریداری کند چون نسبت اختلاف قیمت یک شانزدهم است و از حد نصاب مذکور در ماده کمتر است ... به این صورت خیار غبن ثابت نمی شود »[30]

نکته : باید دانست که منظور از یک پنجم چیست ؟

آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمت ایکه معامله صورت گرفته است ؟

در اینجا دوبرداشت قابل تصور است :
· برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .

· برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت : « منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به 60ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن 40

ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ریال است چون نسبت بین 20 ریال غبن و 40 ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد »[31]

2- ملاک عرف :
در ادامه همان ماده 417 سابق ملاک دیگری را هم به ملاک قبلی اضافه نموده است : «در کمتر از مقدار مزبور[32] درصورتی غبن فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد »
در این صورت حتی اگر مقدار تفاوت کمتر از یک پنجم باشد ولی عُرفاً قابل مسامحه نباشد خیار غبن برای مغبون ثابت است .

ب : قانون مدنی بعد از اصلاح :
در قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 1361 یکی از دو ملاک ها برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردید و فقط ملاک تشخیص عرف باقی ماند در ماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقرر گردیده است : « غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد »

«به نظر می رسد که اصلاحیه فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع هنگام انعقاد عقد است».[33]

چند نکته :

نکته1-: اینکه جناب آقای مهدی شهیدی این اصلاحیه را منطقی دانسته اند ظاهراً زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد زیرا :
اگر ملاک را به دست عرف بدهیم ممکن است که اختلاف عرف ها پیش بیاید وظابطه را از دست خارج کند و شاید بهتر باشد که ملاک هم عرف باشد و هم یک پنجم مثلا یا هر مقدار و بطور کلی مقدار که در صورتیکه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود که شاید همین نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .

نکته2- در کتاب حقوق مدنی 6 دکتر شهیدی و همچنین مدنی 6 عباس خواجه پیری تاریخ اصلاح ماده فوق را 8/10/1361 ذکر نموده است ولی در قانون مدنی تاریخ اصلاح مذکور را 14/8 /1370 ذکر نموده است که این دو تاریخ باهم اختلاف دارند .

بخش دوم شرائط سقوط خیار غبن :

1- تأخیر در اجرای خیار :
خیار غبن یک خیار فوری است و باید بعد از علم به آن ، آنرا اجرا کرد وتأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود ماده 420 قانون مدنی مقرر می دارد : « خیار غبن بعد از علم به آن فوری است »

ولی تا چه زمانی باید این خیار را اجرا کند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟

«خیار غبن از خیارات فوری است و مغبون بعد از آگاهی از غبن می بایست ظرف مدت معقولی که از نظر عرف[34] مغایر با فورّیت نباشد اقدام به اعمال خیار نماید و گذشت زمان باوصف آگاهی از غبن موجب سقوط خیار غبن می گردد» .[35]

شیخ انصاری در مکاسب آورده :
« اختلف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور او التراخی علی قولین :...»[36] ( اصحاب ما در اینکه آیا این خیار-غبن- فوری است یا نه اختلاف کرده اند ).

که در ادامه بعد از بحث های فراوان و استدلال های آن قائل به فوریت خیار غبن می شوند ولی می فرمایند که این فوریت باید طوری باشد که موجب ضرر نشود اگر ادعای جهل به خیار شد بهتر است که قبول شود .

2- اِسقاط ضمن عقد :
می توان در ضمن عقد سقوط خیار غبن را مانند سایر خیارات شرط کرد :
«خیار غبن را می توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات کند که منظور از اِسقاط غبن تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی که تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می گردد»[37]

نکته :
در صورتی که خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود کردن هرگونه راهی جهت انحلال به روش گذشته قید می شود با اِسقاط کافه اختیارات ولو خیار غبن فاحشاً کان او افحش .[38]

3- علم به قیمت اصلی هنگام معامله :
بدیهی است چنانچه مغبون در حین عقد از ارزش واقعی مال مطلع باشد ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست : « در صورتی که مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله کرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی برقیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش کرده و غبن در این مورد منتفی است »[39]

در همین مورد ماده 418 قانون مدنی مقررمی دارد که : « اگر مغبون در حین معامله ، عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت » .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] پرویز نوین و عباس خواجه میری حقوق مدنی 6 انتشارات کتابخانه گنج دانش ص 112

[2] جواد فخار طوسی شرح خیارات در محضر شیخ انصاری نشر دارالحکمه ص 13

[3] پرویز نوین و عباس خواجه میری حقوق مدنی 6 انتشارات کتابخانه گنج دانش ص113

[4] عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند .

[5] هریک از خیارات بعد از فوت به وراث منتقل می شود

[6] همان ص 115.

[7] پیشین ص 115.

[8] اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط وهم خیار وهم بیع باطل است .

[9] که در آن به مدت و یا فوری بودن آن اشاره ای نشده است .

[10] -این نکته قابل ذکر است که تقسیم بندی ایکه ذکر شد به این صورت در کتابی مشاهده نشد و این تقسیم بندی جمع بندی تقسیم بندی های مختلف در کتابهایی است که مشاهده شد و بیشترین استفاده از کتاب حقوق مدنی 6 دکتر عباس خواجه میری شده است وبدلیل اینکه تقسیم بندی ایکه مطرح کردیم عین تقسیم بندی های کتاب مذکور و کتاب های دیگر و مطابق با آنها نبوده لذا از ذکر منبع خودداری گردید .

[11] پرویز نوین و عباس خواجه میری حقوق مدنی 6 انتشارات کتابخانه گنج دانش ص125

[12] امامی حسن حقوق مدنی ج 2 ص 496 .

[13] شیخ انصاری مکاسب نشر مؤسسه نعمان جلد دوم ص 261

[14] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 125.

[15]حسن امامی پیشین ص 496

[16] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 125

[17] مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 58

[18] البته در این تحقیق به منابع متعددی مراجعه نشده و در همین موضوع تعریف فقط به سه منبع مراجعه شده که این نکته مذکور در بالا در مقایسه این سه تعریف می باشد .

[19] قانون مدنی ماده 416

[20] قانون مدنی ماده 417

[21] البته در قانون قبل از اصلاح این ماده ملاک فاحش بودن را یک پنجم قیمت ذکر کرده بود که البته آن صورت اشکالش بیشتر از این بوده زیرا ممکن است یک معامله خیلی بزرگ باشد و غبن هم کمتر از یک پنجم باشد ولی مبلغ هنگفتی باشد.

[22] عباس خواجه پیری و پرویز نوین پیشین ص 127

[23] البته این نوع را معمولاً جزء تقسیم بندی آورده نمی شود ولی بعضی از حقوقدانان این نوع را هم اگرچه بصورت ضمنی ذکر کرده اند :

« درصورتی که غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده ...» مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 60 .

[24] از این قسم در کتاب های حقوقی تعریفی به میان نیامده است ولی به عنوان نوعی از غبن ذکر شده است .

[25] اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .

[26] حسن امامی حقوق مدنی ج 1 ص 498 .

[27] عباس خواجه پیری و پرویز نوین همان ص 126

[28] شیخ انصاری همان ص 267 .

[29] ماده 417 قانون مدنی سابق

[30] مهدی شهیدی حقوق مدنی 6 مجمع علمی و فرهنگی مجد ص 58

[31] حسن امامی همان جلد 1 ص 497

[32] یک پنجم

[33] عباس خواجه پیری همان ص 126

[34] در اینجا معلوم نیست منظور کدام عرف است عرف عام ، عرف خاص یا عرف متعاملین و شاید بهتر باشد که عرف متعاملین باشد .

[35] عباس خواجه پیری همان ص 127

[36] شیخ انصاری همان ص 287

[37] عباس خواجه پیری همان ص 127

[38] مهدی شهیدی پیشین ص60

[39] عباس خواجه پیری پیشین ص12

برچسب ها : فسخ , خیار غبن , قرارداد , معامله , حق فسخ , خیار , خیار شرط , غبن فاحش , خیار تدلیس , غبن افحش , خیار تأخیر ثمن , خیار عیب , ماده 380 قانون مدنی , خیار تفلیس , غبن غیر فاحش

صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
گالری تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
اخبار
قوانین و مقررات
مقالات
آراء وحدت رویه